أكد اقتصاديون مصريون، أن الأردن يحظى بمكانة متميزة على خارطة الاستثمارات كونها تتمتع ببنية تحتية متميزة من تشريعات ناجحة وامتيازات وحوافز تقدمها للمستثمرين، بل وتبنيها للاقتصاد الرقمي تماشيا مع التغيرات المتلاحقة.
وقال في حديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الاستثمارات المصرية تشق طريقها للأردن بسهولة دون أي معوقات، وتعد بالنسبة للمستمرين المصريين الوجهة المفضلة وسط استقرار سياسي ومالي تتمتع به ومناخ جاذب بفضل ما خطته الحكومة وبفضل التوجيهات السديدة لجلالة الملك عبد الله الثاني.
من جهته، قال رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الدكتور رشاد عبده، إن الأردن يعد من الدول المفضلة للمستثمرين من كافة دول العالم بفضل السمعة الجيدة التي يتميز بها من بنية تحتية متكاملة ومتكافئة مع جميع المجالات التي يمكن الاستثمار فيها، فضلا عن الاستقرار السياسي والمالي، وهما عاملان يشكلان مرتكزا أساسيا في دخول أي استثمارات للدولة.
وأضاف عبده في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الأردن استطاع وبنجاح أن يحدد أولويات المستثمر لذلك جعل منه بيئة مواتية لاحتضان الاستثمارات بفضل التشريعات الجيدة والضمانات والحوافز التي تقدمها للمستثمر، فضلا عن الإرادة الصادقة والوعي الجيد من جانب الدولة بأهمية الاستثمار وتمكينه، وفتح المجال أمام دخوله دون أي معوقات.
وفي سياق متصل، قال المتخصص في الشأن الاقتصادي الدكتور شريف الدمرداش، الحكومة الأردنية فطنت لما يريده المستثمر على أرضها وبفضل ما تحظى به من بنية تحتية متقدمة وحوافز وتسهيلات تقدمها للمستثمر جعل منها بيئة خصبة للاستثمارات ونموذجا يحتذي به .
وأشار الدمرادش، إلى أنه من بين العوامل الجاذبة للاستثمارات في الأردن، هو الأمن والاستقرار الذي يتمتع بهما الأردن، إضافة إلى ثبات سعر الصرف للدينار الأردني على مدار سنوات طويلة ما يعكس سياساتها الناجحة اقتصاديا.
واكد، أن التجربة الأردنية في الاستثمارات مشجعة للغاية، فهناك أيضا دوافع تدعو لطمأنة المستثمر ومن بينها، حرص الأردن على توفير بيئة استثمارية خالية من البيروقراطية وبالتالي ادؤاها الاقتصادي رفيع المستوى.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي المصري وليد جاب الله، إن الأردن وجهة استثمارية مفضلة للمستثمرين وتحديدا المستثمر المصري، وهناك نحو مليون مصري ممقيم بالأردن بعضهم يمتلك مشروعات مابين صغيرة ومتوسطة.
وأضاف جاب الله، أن البلدين يجمعهما اتفاقيات يمكن أن تسهل دخول الاستمارات المصرية إلى الأردن، من بينها اتفاقية أغادير للتجارة الحرة واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية (منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى)، فضلا عن انعقاد اللجنة الأردنية المصرية المشتركة بين البلدين، ولما لها من دور متميز في تسخير وتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين بين البلدين وتشجيع رجال الأعمال في البلدين على الاستثمار .
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مجال النقل واللوجيستيات يحظى بنصيب وافر من الاستثمارات المصرية في الأردن، الذي يعد نقطة عبور مهمة تربط بين مصر وما بين دول الخليج ودول الشام.
ولفت إلى أن الأردن يتمتع بمصداقية عالمية من جانب دول العالم وبفضل الجهود الرائدة لجلالة الملك عبد الله الثاني من خلال جولاته الناجحة سياسيا ودبلوماسيا والتي تنعكس على الأردن بمكاسب اقتصادية نظرا للدور المحوري والرائد للأردن في المنطقة
--(بترا)